الزحف الأخضر - الرأسمالية إمبراطورية الديون (2 )

الـعــدد 5790

الرأسمالية إمبراطورية الديون (2 )

« إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة ، لأنها أيضاً اجتماعية من جانب آخر ، إن أداة الحكم للقاعدة االمادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر إلى حين ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولد مستويات مادية واجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة » من الفصل الأول من الكتاب الأخضر ص34.

« إن القواعد الطبيعية أنتجت اشتراكية طبيعية قائمة على المساواة بين عناصر الإنتاج الاقتصادي ، وحققت استهلاكاً متساوياً تقريباً لإنتاج الطبيعة بين الأفراد ، أما عمليات استغلال إنسان لإنسان ، واستحواذ ، فرد على أكثر من حاجته من الثروة ، هى ظاهرة الخروج عن القاعدة الطبيعية، وبداية فساد وانحراف حياة الجماعة البشرية ، وهى بداية ظهور مجتمع الاستغلال » من الفصل الثاني من الكتاب الأخضر ص81 ـ 82.

لكي نفهم أبعاد أزمة الرأسمالية ، يقول كثير من الخبراء إنها إرهاصة انهيار وشيك للنظام المالي والاقتصادي العالمي ، أو على الأقل نهاية للريادة الامريكية المالية والاقتصادية على العالم ، فإنه يتعين علينا أن ننظر إلى الأسس والقيم التي بنى عليها هذا النظام ، لنحكم بأنفسنا على حقيقة هذه الأزمة وكيفية الخروج منها لصالحنا ولصالح البشرية ، ومنذ حدوث الأزمة ، بل وحتى قبل ظهور إرهاصاتها ، تحدث كثير من خبراء الاقتصاد عنها ، شارحين ومحذرين ومقترحين للحلول ، لكن الغالب على أحاديثهم ودراساتهم وحلولهم كان النظر إلى الأزمة من داخل سياق علوم الاقتصاد الغربية وهم لهذا السبب لايسهمون في إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة ، ولا في إخراج الناس من حيرتهم .

الرأسمالية والنظام النقدي :

في الفترة من ( 1970 ـ 2000 ) ظهر نظام اقتصادي جديد يختلف عن سابقه ، ومرة أخرى بوصاية وتأثير أمريكي ، حيث لم يعد الذهب القاعدة المادية لقيمة النقد ، وعلى العالم أن يتعلم كيف يتعايش مع نظام نقدي ليست له قاعدة مادية .

وتدفقات رأس المال النقدي التي بدأ تحركها الحر حول العالم من خلال سوق اليورو والدولار قد تحررت من أنظمة التحكم والمراقبة التابعة للدولة ، وعندما وجدت الولايات المتحدة نفسها تواجه تهديداً في الانتاج ، كان ردها على هذا التهديد تثبيت هيمنتها من خلال المال ، ولكى ينجح هذا النظام ويثبت فاعليته ينبغى للأسواق عامة ، وأسواق رأس المال بخاصة ، أن تنفتح أمام التجارة الدولية ( وهذه عملية بطيئة تتطلب ضغوطاً شديدة من الولايات المتحدة يدعمها استخدام أدوات دولية النفوذ مثل صندوق النقد الدولي إلى جانب التزام على قدر مماثل من القوة الليبرالية الجديدة باعتبار هذه الليبرالية هي المذهب الاقتصادي القويم ، وقد تبع ذلك تبدل في ميزان القوى والمصالح داخل البورجوازية من أنشطة إنتاجية إلى مؤسسات رأس المال النقدي فالقوة المالية يمكن أن تستعمل في ضبط وانتظام حركات الطبقة العاملة ، وبرزت الفرصة لشن هجوم جبهوي على قوة العمال وإخماد دور المؤسسات العمالية في العملية السياسية حيث كان أول تحرك قام به الرئيس (ريجان) القضاء على تلك القوة الجماعية العظيمة لنقابة مراقبي حركة النقل الجوي.

فقد كان تحركه هذا رسالة موجهة إلى الحركة النقابية جمعاء وأنها سوف تلقى المصير نفسه إذا حاولت أي مجموعة أخرى من العمال أن تحذو حذو تلك النقابة.

واجتاحت موجة من التحركات النضالية العمالية العالم الرأسمالي في أواخر التسعينيات والثمانينيات وفي طليعتهم عمال المناجم في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

غير أن ظهور قوة عمالية ترضى بالأجر الزهيد ويسهل استغلالها يضاف إليها سهولة الانتقال الجغرافي للإنتاج، فتح آفاقا جديدة أمام التوظيف المربح لفائض رأس المال.

لكن هذا الأمر فاقم مشكلة إنتاج فائض رأس المال عالمياً على المدى القصير وبرغم ذلك كله ارتفعت نسبة البطالة وألجمت الحركة العمالية وبقيت معدلات الأجور على حالها ومن جهة أخرى أدت الديون التي أثقلت كاهل الدولة إلى فتح كل الآفاق أمام نشاط في المضاربات المالية وجعل جميع السلطات التى بيد الدولة أكثر ضعفاً أمام التأثيرات المالية .

وخلاصة القول إن هذه المرحلة من الهيمنة الأمريكية تميزت برأس المال النقدي الذي احتل موقع الصدارة فأصبحت هذه الهيمنة قادرة على ممارسة نوع من السلطة على حركات الطبقة العاملة وتصرفات الدولة وبخاصة حينما أزدادت ديون الدولة وحيثما أزدادت.

حدث القرن:

إن ما تعرضت له أسواق المال خلال الأشهر الماضية أحداث غير مسبوقة في التاريخ الحديث ، نفس الاقتصاديين الرأسماليين الذين أنكروا في السابق إمكانية حدوث ركود بدؤوا يتحدثون الآن عن أسوأ أزمة خلال الستين سنة الأخيرة ، وقد وصف الرئيس السابق للاحتياطي الأمريكي (آلان غرينسبان) الأزمة الحالية باعتبارها حدث القرن.

خــلال الأشــهر القليــلة الماضـيــة تعرضــت للإفلاس كـــل مــن إى أي جـي (AIG) وبيــر ستيــرنز (Bear Stearns) وفـانـي مـــاي (Fannie Mae) وفريدي ماك (Freddie Mac) وليمان براذرز (Lehman Brothers) التي كان يعتقد أنها شركات أكبر من أن تسقط ومن ثم استفادت من عملية إنقاذ حكومية أو تم تأميمها.

إن الاقتصاد الأمريكي في الواقع لم يعد يعمل بشكل عادي إنه في الحقيقة يتوقف ، على الأقل فيما يخص (وول ستريت) والحقيقة هي أن اعتماد السوق الحرة المطلق ،من أجل بقائها على المنح الضخمة التي تضخ فيها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين دليل كاف لإظهار إفلاسها التام بالمعنى الدقيق للكلمة.

هذا هو الرد المفحم على الثرثرة بخصوص اليد الخفية للسوق وروح المقاولة الخاصة وما إلى ذلك عند ساعة الحقيقة يتوجب على رجال الأعمال الشجعان في كل من (وول ستريت) و(لندن) أن يتوجهوا مثل المتسولين والقبعات في أيديهم نحو الحكومة وطلب الضمان الاجتماعي الفرق الوحيد بين هؤلاء وبين المتسولين العاديين هو أنهم يمتلكون الملايين ويتسولون بالتهديد!!.

ومن الغريب أن نرى المدافعين عن قداسة السوق الحرة يتباكون الآن من أجل تدخل الحكومة لإنقاذ السوق من نفسه!! لكنهم مدانون بمنطقهم الخاص الذي ليس سوى منطق الرأسمالية واقتصاد السوق الحرة ، فالأزمة المالية هي النتيجة المباشرة لمرحلة من المضاربات الجامحة التي أنتجت أكبر فقاعة في التاريخ.

المنطق المعكوس حيث الاشتراكية للأغنياء:-

وكنتيجة للإضطربات الاقتصادية والاجتماعية بدأ الكثير من الناس يتساءلون عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي ينتج مثل هذه المآسي.

عندما تصبح الدولة الرأسمالية نفسها مجبرة على تأميم المؤسسات المالية تبدأ فى إلانتشار الفكرة القائلة ماهي حاجتنا إلى البنوك الخاصة؟ بل وإلى الرأسماليين أصلاً؟!.

أنهم يحاولون بأي ثمن أن يبحثوا عن وسائل يمكن للدولة من خلالها أن تقدم الرساميل للبنوك بشكل يغني عن التأمين إنهم يجهدون أنفسهم من أجل اختراع أشكال لرأسمال يترك الملكية الخاصة والرقابة بين أيدي الخواص ، لكنهم في النهاية مجبرون رغما عن إرادتهم على الاستيلاء على البنوك المأزومة من أجل الحيلولة دون انهيارها.

بالرغم من أن هذا الواقع يبدو متناقضا فإنه ليس من باب المصادفة أن البلد الذي يصرخ فيه السياسيون الآن ضد خطايا السوق وجشع رجال الأعمال هو البلد نفسه الذي غرست فيه سيكولوجية الرأسمالية جذوراً عميقة ًبين السكان.

أليس غريبا أن أرباب الرأسمالية في بنك "بيرستيرنز" كانوا يجمعون الثروات في نفس الوقت الذي كانوا يواصلون فيه تطبيق الاستراتيجيات التي أدت إلى الانهيار ؟ ولماذا يتوجب على دافعي الضرائب الأمريكيين الذين أغلبهم فقراء أن يدفعوا 700 مليار دولار من أجل انقاذ المؤسسات المالية الكبرى.

ليس هناك من أموال للرعاية الصحية أو للتعليم أو للتقاعد، لكن هناك الكثير من المال لكبريات البنوك والقطط السمان، وهذا التناقض الفاضح يصدم وعي ملايين الأمريكيين العاديين وسيكون له عواقب وخيمة على الرأسمالية في المستقبل.

إن هذا يعني أنه سوف يؤخذ ما يعادل (9400) دولار من جيوب كل دافع ضرائب أمريكي وتودع في أرصدة نفس هؤلاء الناس الذين تسببوا بالدرجة الأولى في اندلاع الأزمة.

إن الاقتصاديين الرأسماليين يعملون دائماً على تغيير المصطلحات في وصف الانهيار الاقتصادي من أجل جعله يبدو أقل خطورة مما هو عليه في الواقع ، ففي مرة استعملوا عبارة (هلع) ، ثم أزمة ، ثم كساد، ثم ركود، وها هم الآن وصلوا إلى عبارة تصحيح.

وفق الواقع فإنه يمكن حتى للزلزال أن يعتبر (تصحيحاً) ضرورياً، لا يعمل سوى على إعادة تشكيل القشرة الأرضية، ففي النهاية كل شيء يعود إلى طبيعته وتواصل الحياة طريقها كما في السابق، لكن هذا التحليل المطمئن لا يأخذ بعين الاعتبار الحجم الرهيب من الخسائر التي يسببها الزلزال حيث يتسبب في اختفاء قرى من على وجه الأرض ، ويقتلع الأشجار ويدمرالمحاصيل ويخلف آلاف القتلى والجرحى ، هذا علاوة على أن الحياة لا تعود إلى طبيعتها بسهولة بعد كل زلزال إذ إن بعض الزلازل يكون مدمراً ويترك الكثير من معالم الدمار التي يستمر مفعولها طويلاً.. إن هذا بدقة هو التصحيح المزعوم!!.

إن تلك المبالغ الضخمة التي قدمت للبنوك لن يكون لها أي تأثير في الحيلولة دون السقوط، أو في أفضل الحالات لن يكون لها سوى تأثير ظرفي قبل حدوث سقوط أكبر وأسرع ، هذا هو منطق السوق الذي لا يتبع سوى قوانينه الخاصة، إن ما يسمى بخطة إعادة الاستقرار ليست كذلك سوى بالإسم فقط ، وليست كل تلك الأقاويل عن إدخال النظام إلى الأسواق سوى ترهات فارغة!!.

إن الاقتصاد الرأسمالي، اقتصاد فوضوي بطبيعته لا يمكن أن يكون مخططاً أو منظماً، ومحاولة إدخال الاستقرار إلى القطاع المالي عبر ضخ مبالغ ضخمة من الأموال لن تؤدي إلا إلى زيادة ثروات الأثرياء ، لكن لن يكون لها أي تأثير دائم على السوق.

إن أصحاب البنوك يطالبون الحكومة أن تشتري منهم ديونهم الميؤوس منها، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه التشبث بالأصول المربحة، لا أحد يعلم ماهي القيمة الحقيقية لهذه الأصول، يقول المثل إنه لا يجب أبداً شراء البيض دون النظر داخل السلة، لكن الحكومة ستقدم مبالغ هائلة من الأموال للرأسماليين دون أن تنظر داخل السلة.

إن الأزمة التي يعرفها النظام المصرفي هي نتيجة لعملية خداع كبرى شارك فيها جميع أصحاب البنوك طيلة العقدين السابقين، لقد خلقت الآن مبالغ هائلة من الديون والرساميل الوهمية في حسابات المؤسسات المالية.

ولحل هذه المشكلة، جعلت دافعي الضرائب يدفعون الفاتورة، وهذا يعني تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح، وهو نظام فيه الاشتراكية للأغنياء واقتصاد السوق الحرة للفقراء!!.

إن المزيد من تراجع الطلب سيؤدي إلى الرفع من معدلات البطالة، وستتعرض الشركات للإفلاس ، وسوف يعجز المزيد من الناس عن أداء ديونهم العقارية وتعجز بطاقات الائتمان الخاصة بهم عن الدفع، بعبارة أخرى سوف تؤدي إلى تعميق الأزمة وسيكون حلها صعباً، هذا علاوة على أن الولايات المتحدة قد تحولت خلال السنوات الأخيرة من أكبر دائن في العالم إلى أكبر مدين!!.

وسعي الحكومة نحو التكفل بالأصول الميؤوس منها وضخ الرساميل في المؤسسات المالية سوف يفاقم بشكل هائل هذه المديونية، وسوف يؤدي هذا حتماً إلى المزيد من سقوط قيمة الدولار مقارنة مع العملات الأخرى وهو ما سوف يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في أسواق المال العالمية.

الرأس مال الوهمي:

ليس نقص المال هو سبب الأزمة، بل العكس تماماً هو الصحيح، فالأزمة هي التي تسبب نقص المال، إن الاقتصاديين الرأسماليين بعقليتهم المصرفية يخلطون السبب بالنتيجة، والمظهر بالجوهر، عندما يدخل الاقتصاد في أزمة، تتقلص القروض ويطالب الناس بالمال عداً ونقداً بدلاً عنها.. هذه نتيجة الأزمة ، لكنها بدورها تصبح سبباً لها، حيث تؤدي إلى انخفاض الطلب وتخلق دورة لولبية نازلة.

إن حلم الرأسمالية الدائم هو تحقيق المال من المال، دون الحاجة إلى الدخول عبر مسلسل الإنتاج المغني، وقد بدا خلال المرحلة الأخيرة أنهم تمكنوا من تحقيق هذه الفكرة (ما عدا الصين حيث كان هناك تطور حقيقي لقوى الإنتاج) ، في الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا وإيرلندا والعديد من البلدان الأخرى استثمرت البنوك (تريليونات) الدولارات في المضاربات، وخاصة في قطاع السكن وكانت هذه هي القاعدة التي نمت على أساسها فضيحة أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر، معممة لمبالغ لا يمكن تصورها من الرساميل الوهمية، هذه الرساميل هي التي تشكل قاعدة الرأسمال الوهمي.

ويكون الرأسمال من سلع منخفضة القيمة أو غير قابلة للبيع مطلقاً.

أموال الأزمة.. أين تبخرت؟

إن هذه الأموال لم تكن حقيقية منذ البداية.. حيث إن الأموال في أسواق المال والأسهم والسندات ليست أمولاً حقيقية ، كذلك فإن سعر السهم أو السندات لم يكن أبداً مالاً نقدياً أو سائلاً ، والحقيقة أنه مجرد قيمة لهذا السهم أو ذاك السند ليس أكثر!!.

لكن مع ضياع الثقة بأسواق المال وبالنظام المالي، فإن الكثير من المستثمرين سيبيعون بأي سعر للحد من الخسارة ، وهنا فإن قيمة الاستثمارات تكون قد تبخرت ، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك، ولكن أيعني ذلك أن هناك بالضرورة من حصل على تلك الأموال الافتراضية التي كانت بحوزتك؟ بالطبع لا !! إذ ببساطة قيمة الأموال هنا تضاءلت، ومن كان يقوم بالاستثمار والمضاربة خسروا رهانهم بعد أن خاطروا، وهم الآن يعانون جراء تلك المخاطرة.

أفول امبراطورية الوهم:-

إن الهشاشة الكامنة في الليبيرالية الرأسمالية عادت في نهاية المطاف لتلازم عمق الولايات المتحدة ذاتها.

وذلك الانهيار الاقتصادي الذي ابتدأ مع إفلاس الشركات الكبرى العاملة في التكنولوجيا المتقدمة سنة 1999 انتشر سريعاً وكشف لنا أن رأس المال التمويلي هو رأسمالي وهو ليست له تغطية وتقف وراءه فضائح محاسبية وأصول جوفاء!!..وكان واضحاً حتى قبل أحداث 11 سبتمبر، أن امبريالية الليبيرالية الجديدة بدأت تضعف من الداخل، وأن قيمة الأصول الثابتة في (وول ستريت) لا يمكن حمايتها، وأن أيام الليبيرالية الجديدة وشكلها الامبريالي المعروف باتت معدودة ..ويبدو أن النظام المملوك ملكية خاصة، والمبني على القروض والديون والربا قد وصل منتهاه وأصبح يهدد جميع البشر.

إن الحل الأمثل هو إلغاؤه واستبداله بنظام اجتماعي أكثر عدالة لمصلحة الجماهير.

ولكن هل تجرؤ الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات على اتخاذ الخطوة الإصلاحية الأساسية وهي تأميم البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الخاصة، التي تشرف على أعمال كل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في أمريكا والعالم وتديرها لتحقيق المزيد من الأرباح للنخب المالية ؟ .

لقد تم اللجوء إلى الحروب والتهديد بها على مر التاريخ للخروج من الأزمات الاقتصادية ، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية على مدى تاريخها لجأت إلى الحروب كلما انهارت قيمة الدولار أو إنهار اقتصادها، فهل يحدث هذا أيضاً هذه المرة؟.

هل ستجري التضحية بالجميع لكي يتم الاحتفاظ بالقدرة على شن الحروب والتصرف كدولة عظمى والاستمرار في اقتراض (700) مليون دولار سنوياً لتمويل العجز التجاري أساس إمبراطورية الديون لتجنب السقوط في الهاوية؟.

أ / علاء بن دردف

تعليقات

أضف جديد

بحث