الزحف الأخضر - شؤون اقتصادية

الـعــدد 5791

الــرئــيــسـيـة

صفحات اسبوعية

شؤون اقتصادية

المحاورالمؤثرة

العرب يتعاملون مع الواقع الاقتصادي والسياسي بعاطفة جياشة لا يحسدون عليها وذلك من خلال الإمعان في التمني لحد الابتذال الساحق لأدميتهم وهو ما رأيناه ضمن تتابع الأحداث الأخيرة المرافقة للانتخابات الأمريكية وما بعدها والتي اثبتت للمراقب مــدي ضحالة التفكير المؤلم للعربي على المستوى الرسمي المُعتمد على اتكالية يريد منها أن يقدم له فيها الطرف الآخر ما يتمناه دون أن يكون هناك جهدا من قبله ، فالقادم الجديد إلى البيت الأبيض الذي يتوسم فيه العربي( الخير الكثير) ما هو إلا صورة طبق الأصل من سابقه حتى ولو فرضنا أن هناك تغيرا طفيفا في خطوط نراها نحن مرتبطة بعوامل اقتصادية ومالية بحتة فرضها عليه الواقع المرير للشأن الاقتصادي ، الذي لولاها سوف لا يغير قيد أنمله مما هو عليه، من ظلم واستخفاف وتجني على الحقيقة وكذب على الواقع لا لشيء إلا لأن الدلالات على ذلك جاءت لترسيخ مفاهيمهم ونظرتهم لحكامنا العرب الذين لو استوعبوا الدرس جيدا لوفروا ماء وجوههم ، ووضعوا مبدأ القوة التي هي في أيديهم كخيار مالي واقتصادي لفرض احترام الآخر لهم ليستحقوا حق العيش في هذه الحياة..

ولكن لا حياة لمن تنادي! لأن الواقع أثقل من النفوس، وهو قاسٍ بالقدر الذي سمي فيه الرئيس الجديد مستشاره الإسرائيلي صاحب الجنسية المزدوجة ورهطاً آخر منهم دون أن يرف له جفن أو مراعاة لأداءات الحكام العرب الذين هم خارج الحسبان وهي دلالة على استمرارية الأمور على ما هي عليه في السابق .

هذه المقدمة اخترناها لتكون بمثابة الاستمرارية لوضع قائم لم ولن يتغير حتي ولو تغيرت الوجوه لان الأبيض أو الأسود ما هو إلا واجهة لمكنون نسق اقتصادي مالي يعبث في داخلة استهتار سلطة أودت بمقدرات العديد من الدول من اجل حفنة مترعة بالنواقص أدت إلى تدني القدرة الأمريكية إلى المرتبة الثانية في النظام العالمي ، ودفعت أوروبا بمرض الرهاب الذي شجع رئيس الوزراء البريطاني باستجداء الأموال من الدول النفطية ! إنها مرحلة إذلال كانت سببها العنجهية التي كنا نري بوادرها منذ ثلاثة عقود من الزمن عندما كانت السلطات النقدية الأمريكية تزرع بذور الانهيار في كيانها الاقتصادي والمالي الذي صفق له المعجبون بالأمس ويصفقون له اليوم ولكن بأكثر حرارة، وذلك من منطلق التلاعب في مؤشرات ذات أهمية بالغة والإعلان عنها في قنواتهم حسبما تقتضه مصالح هؤلاء دون أن يكون لأي جهة قدرة على الوقوف في وجهها ، فقد عمدت في البداية على تشكيل المؤشرات الأسبوعية بطريقة هزلية تخدم غاياتهم في الأسواق الداخلية والخارجية ، وذلك من خلال نفر من المسؤولين في خمسة مصارف رئيسية لتحديد سعر إقفال العملات الأجنبية أمام الدولار مع بداية العمل في الأسواق الأمريكية يوميا بناء على معطيات يرونها تخدم الاقتصاد الأمريكي، ثم تمادت هذه الحفنة لتضم تحت جناحيها سلطة لا صلة لها بالواقع الاقتصادي السليم ،وذلك ببثها أرقام غير مطابقة للواقع كنسبة النمو، والناتج المحلي، وتجارة التجزئة، والاستهلاك المحلي، والقدرة الشرائية، كل هذه المؤشرات دخلت في إطار العبث المنظم المؤدي إلى كارثة رأيناها تنفجر خلال ثلاثة عقود لتقضي على مجمل الركائز الاقتصادية التي تؤهلها لفرض قدرتها وهيمنتها المالية والنقدية .

هذه الإخلالات السالفة الذكر أنتجت تراكمات أدت بطريقة أو بأخرى إلى الاحتقان والتردي في مرافق اقتصادية كان من المفروض أن تكون بمنأى عن العبث باعتبارها الوجه العاكس لحقيقة الوضع الاقتصادي القائم للدولة والمحددة من وجهة نظرنا في نقاط نراها في التالي:

> التسيب الذي لحق بالمصارف المقرضة عند إسقاطها لمبدأ المعايير والشفافية من أولوياتها بطريقة تدريجية أدت في النهاية إلى الاستخفاف بمضمون العقود المبرمة وبنودها مما انهي عامل الثقة بين المستفيد والمؤسسة نتيجة الإدغام الذي تنتهجه هذه المصارف من حيث عدم معرفة المستفيد لنسبة الفائدة التصاعدية ، والمنهج المتبع في تحصيل الفائدة شهريا لمدة تتعدى السنة قبل أن يمس اصل الدين الحقيقي .

> البدء في سلسلة الرهن العقاري المبني على الأداء العكسي لمصلحة المستفيد الذي يتمثل في تحويل الدين إلى سندات تحتفظ هذه المصارف بجزء منها يتوافق مع المبالغ المستلمة من العميل وبيع الباقي لصناديق التحوط وهو ما أدى إلى توسيع حلقة المخاطر العائدة عليه في الداخل والخارج. وهذا يذكرني بالمنهج الذي اتبعته المصارف الأمريكية عند أدارتها للقروض الدولية التي ألحقت بها الخسائر الفادحة على فوائض الدول النفطية !

< الجشع الذي غلف أهداف المصارف لجني المزيد من الأرباح بطرح السندات على نطاق أوسع اعمي تفكيرهم عن حقيقة واضحة أنه بعملهم هذا امتصوا كل المخاطر الدائرة في نطاق السند المطروح ، وأنهم بذلك لا يمنحون مالكها الأخير سوى فائدة شهرية تتوقف بتوقف المقترض الأول عن الدفع ، ويضمحل الرهن من خلال الاغراء الذي اتبعته المصارف أمعانا في إيذاء المقترضين والمالكين للسندات بمنحهم المزيد من القروض على السند المُشترى بضمانة العقار لتتضخم نسبة الاستدانة عليه 30 مرة مخالفة لأبسط القواعد المصرفية التي كانت في مأمن من أعين رقابة السلطة النقدية والمالية ، مما ضخم فقاعة الديون العائدة على الرهون العقارية ليضحي استحالة سدادها بالطريقة المصرفية العادية .

> هذه الطريقة الجهنمية لتوليد القروض على سندات مثقلة بالرهونات فتقت قريحة العاملين في القطاع على إمكانية الاستفادة منها بطريقة أدت إلى تقسيم السندات إلى ثلاث فئات ضمن عنصر واحد يتقاسم نسبة بأمنية يؤديها حامل السند شهريا تضمن له السداد الكلي في حالة عدم الدفع، وبهذا الأجراء توسعت حلقة المخاطر لتعم القطاع التأميني، (الذي يعتبر في أمريكا من القطاعات الموسومة بالمخاطر كثيفة الالتزامات) مما شجع المزيد من المستثمرين على اقتناء مثل هذه السندات ظنا منهم بان مثل هذه الاحتياطيات التأمينية ستكفل لهم عودة سالمة لاستثماراتهم، ولكن في نهاية المطاف بقيت في أيدي الجميع حفنة من الأوراق يلتهون بها.

نقول إن حصيلة ثلاثة عقود من التلاعب والتجني أتت بحصيلة افلاسات وانهيارات وتصدع ما زال في طور التكوين ليؤتي بثمار سيتلذذ برحيقها الرئيس الجديد لأمريكا متمثلة في دين عام مفرط وبطالة مكثفة وكساد اقتصادي وأزمة ائتمان شديدة المراس على القدرة المصرفية الرسمية ومؤشرات لأناس تحت خط الفقر والفاقة لأول مرة وتصدع في البنى التحتية التي وصفت على إنها في مستوي الدول النامية جميعها ستكون بؤرة ضخمة لقضية داخلية وخارجية تعصف بالرأسمالية الليبرالية الأمريكية التي يعشقها المسؤول العربي على الرغم من أنها تتمنع عنه وتحتقره .. تبا لكم !!

الواقع .. والبديل !!

ل هناك ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لإعادة النظر جــدياً مــن قبل المؤســسات المالية المصرفية المصابة بعواصف الأزمة المفروضة عليها في الوقت الحاضر بالعمل على إدخال تعديلات واسعة في توزيع أصولها ؟ هذا الباعث الخطير الذي يدق على وتيرة الضيق البائن للجانب الائتماني المؤدي إلى مخاوف واسعة عند المستثمرين ، خاصة إذا ما عرفنا أن نسبة عالية منهم تفوق 60 %مثقلة بالنقد المدفوع ،وان البقية التي في حوزتهم أسهم اقل من أسعار السوق !!

هذا المشهد يؤكد جانبا مهما وهو أن رخص الأسهم في الوقت الحاضر يعكس مدى الانحدار

الشديد في عائدها الفعلي السنوي ، وانه من الواضح في هذا الخضم المضطرب والمفاجئ الذي أحدثته الأزمة أنه أعطى للقوي الحكومية الغربية قدرة التدخل ، لشد أزر مؤسساتها الفاشلة والمنهارة( التي يطلق عليها أصحاب الفلسفة المتقعرة العرب بأنها كبوة للمسار الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي دون أن يعيروا نتفا من التمعن والاهتمام بما يصرح به أصحاب الأزمة بان النظام الاقتصادي القديم يجب إعادة النظر فيه جدريا (التصريح الأخير للرئيس الفرنسي، والعديد من المسؤولين في القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل) ولكن لا علينا فالعرب دأبوا علي التبعية والتشبث بالأفكار المنهارة حتى ولو نُبذت من مؤسسيها وهو الامرالذي نلمسه في الواقع الفكري والاقتصادي والسياسي الشاهد على ذلك .

نـقــول بـان هـذا المشهـــد الانتقــائي المعتــمد عـلى ( الإنقاذ ) أسس لمشكلة ستنفجر في الشهور القليلة القادمة التي مبعثها نسبة التضخم العالية نتيجة الأموال التي ضخت وأدت بدورها إلى زيادة الدين العام لمجمل الدول الغربية إضافة إلى ما تتوقعه الأوساط المالية والنقدية في هذه الفترة بالذات الذي هو موقع نقاش حاد على الساحة الأمريكية الفاقدة فيها الأجهزة النقدية والمالية شفافيتها المدعاة من خلال فقاعة قد تكون اخطر بكثير من أزمة الرهن العقاري والمتمثلة في(كروت الائتمان) بعد أن برزت علي السطح مشكلة القروض المتوسطة وإمكانية المصارف في استمرارية تقديمها للمواطن العادي الذي يعاني من البطالة وانقطــاع مصدر رزقه المعول عليه للسداد خاصة إذا ما عرفنا أن نسبة المستخدمين لمثل هذه الكروت تصل إلى 80 %من مجمل الشعب الأمريكي، باعتبارها تمثل ضمانة أمنية شخصية لكلا الطرفين في نطاق التعامل .

هذان العاملان يمثلان في مجملهما قاسماً مشتركاً بين أوروبا وأمريكا حاول كلا الطرفين في خضم الأزمة الراهنة التستر عليهما والتقليل من قيمتهما المؤثرة مركزين في ذلك على مؤشرات جانبية أرجعها البعض إلى الوعي المتزايد بالنمو الاقتصادي وقدرة الصناديق الاستثمارية الأوروبية على كبح جماح هذا التضخم والإقلال من حجم فقاعة الائتمان المصغر أو ما يسمى ( بكروت الائتمان ) وهو ما يدخل ضمن بوتقة الإخلال بمبدأ الوضوح والشفافية التي ما زالت الدول الغربية مجتمعة تنتهجه للإيقاع بالآخر ! وحسبنا القول بان من شب على شيء شاب عليه والعقلية الغربية جُبلت على هذا النسق ومن الصعب التخلي عنه إلا في مخيلة العاشقين المصابين بعمى الألوان ! وتبقى نقطة مهمة وجوهرية في ذات الوقت من خلال التداعيات الأزمة بان الأسواق الناشئة في بلدانها النفطية بالذات التي يسعى الغرب لطمسها وضمها تحت جناحيه من منطلق الإقلال من قيمتها فإنها تعتبر العنصر المهم في الأداء الاقتصادي لمثل هذه المرحلة بعد أن اضمحلت بشكل كبير تلك السيطرة المهيمنة من قبل الاقتصاديات الغربية، ليضحى السؤال اليوم هل الأسواق الناشئة هي البديل للاستقرار الاقتصادي بعد دخول الغرب في تعديلات واسعة لتوزيع أصولهم ؟!

بقلم :عبدالرزاق العاقل

الأزمة ..على مشارف أهم الصناعات الأمريكية

تؤكد الأخبار المترددة أخيرا بان الأزمة المالية هي على أعتاب أهم الصناعات الأمريكية واقدرها أثرا على مجمل الهيكلية الاقتصادية للبلد، إلا وهي صناعة السيارات التي لا نستطيع

من خلالها تجاهل الصناعات الأخرى المرتبطة بها العسكرية منها والمدنية، ومن الجدير بالتذكير بان صناعة السيارات في الغرب تظلل بين جناحيها صناعات عسكرية حيوية في جميع الفروع ، التي هي حاليا تعاني في مجملها صعوبات جمة من جراء تداعيات الأزمة ! وقد لا نستطيع الجزم بان صناعة السيارات الأمريكية تُلاقي قدرة مباشرة بالمساعدة على الرغم من الأخبار الواردة على الصفحات الأولى من الصحف بان هناك مساعدات مقدرة بقيمة25 مليار دولار قد تكون من نصيب ثلاث شركات لصناعة السيارات وهي شركة جنرال موتورز، وفورد ، وكرايسلر،الساعية في محاولة إدماج متعثر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها هذه الصناعة، ويشكك المحللون في إمكانية الإيفاء بالعهود المقدمة من الدولة لانقاذ ما تبقى منها خاصة وان الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة قد حددت القيمة ب25 مليار دولار إلا أنها لم تتطرق بالتفصيل للشروط المكونة لهذا الخبر الذي يحد من تنفيذه، بعد أن اشترطت الدولة لعملية الإنقاذ مساحة أوسع لها لإعادة تقييمها بطريقة غير واضحة مركزة على جملة من الخيارات كشراء أسهم فيها أو منحها قروض مشروطة أو ضمان قروضها أو شراء قروضها المتعثرة وهي في مجملها خطوات تهدف إلى الاستحواذ والسيطرة بطرق عدة وفي الوقت ذاته نلاحظ من خلال تعاقب الإجراءات، بان هناك من له مصلحة في سقوط هذا القطاع بعد تقاطع المصالح لصالح المؤسسات الأجنبية الموازية له !

وعلى الرغم من أن الكونغرس قد اقر من حيث المبدأ منذ شهر تقريبا بضمان القروض البالغة 25 مليار دولار لهذه الشركات إلا أن القواعد التي تحكم مثل هذه القروض لم تكتمل، خاصة بعد أن طفح على السطح ما يفيد بان الشركات تطالب بالمزيد من الأموال وان إنفاقها كشركات تعتبر في حكم المفلسة أسرع بكثير من معدل حصولها على مثل هذه الأموال، وبعد أن انخفضت مبيعاتها بشكل ملفت للنظر، نتيجة التقليص الشديد في أدوات الاقتراض من المصارف بعيد تردي أزمة الائتمان. ويعتقد أصحاب الاختصاص التي كثرت تعليقاتهم وتحليلاتهم بان إفلاس واحدة من هذه الشركات الثلاث سيؤثر بشدة على قطاع صناعة السيارات وسيفقد مئات الآلاف من العاملين فيه وظائفهم ، ويأتي هذا التكهن من خلال إيمان البعض بالشك الكبير في جدية السلطة النقدية التشريعية منها والتنفيذية بأهمية الإنقاذ الذي يرونه استنزافاً لأموال دافعي الضرائب وبالتالي زيادة الدين العام للدولة ، مشبهين ذلك التدخل الإنقاذي بمثابة من يصب المال في حفرة عميقة لا جدوى من ملئها!!

تباين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة:

تؤثر هذه الأسعار بشكل كبير على إيرادات المصرف ونفقاته مما قد يؤدي إلى خلق عسر مالي لديه ما لم تكن الموائمة صحيحة بين تلك الأسعار، وبالتالي فان البنك يحاول الموائمة بين أسعار الفائدة المعلنة وبين نفقاته وإيراداته منها وتتأثر تلك النسبة بشكل كبير بحجم المتاح من أموال التوظيف بعد احتجاز نسبتي الاحتياطي والسيولة المقررتين إضافة إلى النسب الأخرى التي يفضل المصرف الاحتفاظ بها .

نقطة ضوء .... أهم المخاطرالأسواق :

هي تلك المخاطر الناجمة عن تغير قوي السوق وما يقدمه من العرض أو الطلب على الأموال وبالتالي فان كلا من مخاطر الاستثمار ومخاطر أسعار الفائدة هي بالدرجة الأولى من مخاطر السوق .

خبر تعزيز العلاقات

إن الخطوة التي أقدمت عليها موسكو في بداية السنة بإلغاء الديون الليبية العالقة لديها منذ سنوات(الاتحاد السوفيتي) كانت بمثابة الدفع بالعلاقات الاقتصادية خطوات كبيرة إلى الأمام وذلك في مجالات الطاقة والاستثمار في النفط والغاز، وصفقات السلاح ، مع إمكانية بناء لمحطة نووية في ليبيا.

إضافة إلى ذلك فقد انبثقت الرغبة في التعاون بين البلدين للتخطيط لمشروع مشترك لبناء مصفاة للنفط في ليبيا، كما أن هذا التوجه يفتح آفاق أخرى لفتح مكتب لإدارة الاستثمارات الليبية في موسكو.

ومن الجدير بالذكر بأن خطا لسكة حديدية يربط سرت بمدينة بنغازي بنته شركة السكك الحديدية الروسية بموجب عقد بقيمة 2.2 مليار يورو سيتم افتتاحه قريبا .

تعليقات

أضف جديد

بحث